به نقل از «تسنیم»

شرایط تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر بررسی شد/ ارائه پیشنهادات جدید در لایحه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۱۰۵۴

در نشست مشترک هیات مدیره و دبیرخانه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، شرایط تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر بررسی شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست هم اندیشی با حضور شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس و جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون، با هیات مدیره و دبیرخانه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست، در بخشی از گزارش ارائه شده توسط هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان شد: "مشکلات صنعت برق از جمله عدم دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت جهت احداث پروژه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، عدم وجود نهاد رگولاتور مستقل و کمبود منابع مالی دولتی جهت پرداخت تعهدات قراردادی فی‌مابین سرمایه‌گذاران و دولت، سبب شده است که پروژه‌های این صنعت سرمایه‌پذیر نباشند و لذا صندوق توسعه ملی و بانک‌ها نیز تمایلی به تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر نداشته باشند. این در حالی است که با توجه به کسری موجود در بخش‌های برق و گاز کشور، در افق 1420 نیاز به سرمایه‌گذاری 60 میلیارد دلاری در بخش تولید برق می‌باشد که حدود 25 میلیارد دلار آن باید در بخش تجدیدپذیر اتفاق بیفتد."

ضرورت توسعه متوازن در بخش برق/ نیازمند نیروگاه‌های تلمبه ذخیره‌ای و تجدیدپذیر هستیم

در ادامه این نشست، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، ضمن برشمردن نکاتی از طرح تامین مالی و مسائلی که در هنگام تدوین این طرح مد نظر قرار گرفته است، گفت: با توجه به محدودیت‌های منابع مالی و عدم تمایل بانک‌ها و صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر، تامین مالی این پروژه‌ها نیازمند استفاده از راهکارها و ابزارهای جدیدی است؛ لذا در تدوین این طرح سعی شده است که از طریق مواردی مثل "صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی برای بخش خصوصی"، "تضمین اوراق گواهی‌ صرفه‌جویی شده مربوط به پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی" و "وسیع نمودن دایره وثایق مورد قبول موسسات مالی" به تامین مالی طرح‌ها کمک شود.

وی افزود: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در کشور و لزوم استفاده از منابع خارجی جهت تامین مالی آنها، در ماده 28 این طرح، صدور ضمانت‌نامه دولتی برای سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی خارج از کشور در مقابل اخذ تضامین معتبر از آنان پیش‌بینی شده است که می‌تواند کمک شایانی به اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای در کشور کند؛ از طرف دیگر با توجه به ماده 7 این طرح، موارد متنوعی همچون عواید قابل تصرف از سهام و قراردادها، مطالبات قراردادی، ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختگاه طرح، برند و مجوزها قابل توثیق هستند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که تهیه تضامین برای سرمایه‌گذاران در مقایسه با وضعیت فعلی آسان‌تر شود.

حسینی اظهار داشت: هم‌چنین با توجه به اینکه در پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه ‌سازی، دریافت بخشی از صرفه‌جویی آینده در مرحله احداث طرح، می‌تواند کمک شایانی به تامین مالی سرمایه‌گذاران کند، بنابراین در ماده 24 این طرح پیش‌بینی شده است که قبل از آغاز پروژه، اوراق گواهی صرفه‌جویی توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شود و یا اوراق منتشر شده توسط سرمایه‌گذار تضمین شود.

وی در پاسخ به اینکه "تشکیل حساب بهینه‌سازی بدون تغییر رابطه مالی فعلی میان سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی با دولت، کمک چندانی به بهبود وضعیت فعلی این پروژه‌ها نمی‌کند"، گفت: افزایش منابع صندوق به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند و باید پرداخت تعهدات قراردادی دولت در پروژ‌ه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی در اولویت پرداختی‌های این حساب گیرد که این پیشنهاد را جهت اضافه شدن به لایحه برنامه هفتم طرح می‌کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نیروگاه های تجدیدپذیر مالی پروژه های تجدیدپذیر تجدیدپذیر و بهینه سرمایه گذاران بهینه سازی تامین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۱۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس